الأونروا وحماس: الاتهامات ونتائج التحقيقات وحدود الأدلة
2026-10-28 · العربية · 1176 words
لماذا يجب التمييز بين الاتهامات المختلفة
تثير العلاقة المفترضة بين وكالة الأونروا وحركة حماس جدلاً كبيراً بشأن العمل الإنساني في قطاع غزة. لكن النقاش الدقيق يتطلب التمييز بين مسائل مختلفة تماماً. فقد تكون لدى موظف بعينه صلات سياسية أو تنظيمية بحركة مسلحة، أو ربما شارك شخص في أعمال عنف، أو استخدمت جماعة مسلحة مبنى تابعاً لهيئة إغاثة، أو ربما كانت إدارة الهيئة على علم بالنشاط ووافقت عليه. إثبات حالة واحدة لا يثبت تلقائياً الحالات الأخرى. ولا يجوز تحميل آلاف العاملين مسؤولية أفعال فرد واحد. وفي المقابل لا ينبغي تجاهل اتهامات خطيرة لمجرد أن المؤسسة تؤدي مهمة إنسانية. لذلك يجب تحديد مصدر كل معلومة وتاريخها وقوة الأدلة المتاحة.
ما هي الأونروا وما طبيعة عملها
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة بالأونروا، عام 1949. وتقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية والإغاثة والمأوى والمساعدة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ويجري توظيف أعداد كبيرة من العاملين محلياً. أما حماس فهي حركة سياسية وإسلامية فلسطينية ذات جناح مسلح، مارست السلطة الفعلية في قطاع غزة منذ عام 2007، وشاركت في الهجمات التي قادتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة إرهابية. والأونروا وكالة تابعة للأمم المتحدة لها تفويض إنساني مستقل، ولا يصح الخلط بين طبيعة المؤسستين.
الاتهامات الإسرائيلية في يناير 2024
بعد هجمات السابع من أكتوبر قدمت السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة معلومات تزعم تورط بعض موظفي الأونروا في الهجمات. ونقلت شبكة سي إن إن في يناير 2024 تفاصيل من ملخص استخباراتي إسرائيلي تضمن اتهامات بالمشاركة في عمليات خطف ومهام لوجستية ودخول إسرائيل خلال الهجوم. لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لم تطلع على المعلومات الاستخباراتية الأصلية التي استند إليها الملخص، ولم تتمكن من التحقق المستقل من الاتهامات الخاصة بكل فرد. هذا التحفظ ضروري في أي تقرير مسؤول. فوجود وثيقة رسمية يثبت أن جهة معينة قدمت ادعاءات، لكنه لا يعني أن جميع تفاصيلها أصبحت حقائق نهائية. كما غطت رويترز وبي بي سي الاتهامات وردود الفعل والتحقيقات اللاحقة.

ماذا توصل إليه تحقيق الأمم المتحدة
حقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، المعروف باسم OIOS، في اتهامات طالت تسعة عشر من العاملين في الأونروا. وأعلنت النتائج في الخامس من أغسطس 2024. في حالة واحدة لم يعثر المحققون على أدلة تدعم الاتهام، وفي تسع حالات أخرى كانت الأدلة غير كافية. أما في الحالات التسع المتبقية فأشارت المعلومات إلى احتمال مشاركة أصحابها في الهجمات. وأعلنت الأونروا أنها ستنهي عمل هؤلاء الأشخاص. هذه نتائج خطيرة لا يجوز التقليل من أهميتها. لكنها ليست أحكام إدانة جنائية نهائية بحق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق. كما لم يخلص التحقيق إلى أن الوكالة بأكملها خططت للهجمات أو شاركت فيها بوصفها مؤسسة.
نتائج إضافية من هيئة رقابة أمريكية
في أبريل 2025 نشر مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ملخصاً لتحقيق منفصل. وقال المكتب إنه جمع أدلة بصورة مستقلة تربط ثلاثة من موظفي الأونروا الحاليين أو السابقين بهجمات السابع من أكتوبر. كما أورد معلومات تربط أربعة عشر موظفاً حالياً أو سابقاً آخرين بحماس. ويستحق هذا التقرير الاهتمام، لكنه ملخص علني لا يعرض بالضرورة كامل الملفات والشهادات المتعلقة بكل شخص. ولا يجوز جمع الأرقام الواردة في التحقيقات المختلفة بصورة آلية، لأن بعض الأفراد قد يظهرون في أكثر من تحقيق، ولأن تعريف الصلة بحركة مسلحة قد يختلف. والمسؤولية القانونية والأخلاقية تتطلب فحص كل قضية وفق أدلتها.
الأنفاق والمباني كما عرضها الجيش الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي في فبراير 2024 أنه اكتشف نفقاً استخبارياً تابعاً لحماس يمر تحت المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة. وذكر الجيش العثور على أسلحة داخل غرف بالمبنى ووجود اتصالات ببنية تحتية تحت الأرض. وفي يوليو 2024 أصدر بيانات عن عمليات في مجمع كانت الأونروا تستخدمه سابقاً. وهذه بيانات أصلية توضح ما يقوله الجيش الإسرائيلي عن عملياته، ويمكن للقارئ الرجوع إليها مباشرة. ولكنها تظل معلومات صادرة عن طرف مشارك في النزاع. وحتى إذا ثبت وجود نفق تحت منشأة إنسانية فإن ذلك لا يحدد وحده من كان يعرف بوجوده أو من وافق على استخدامه. إثبات العلم والمسؤولية يحتاج إلى تحقيق منفصل.
المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا
كلفت الأمم المتحدة فريقاً مستقلاً برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بمراجعة آليات الحياد لدى الأونروا. ودرس التقرير الصادر في أبريل 2024 إجراءات فحص الموظفين والحوكمة والمواد التعليمية والتصريحات السياسية وحماية المنشآت. وخلص الفريق إلى أن الوكالة تمتلك نظاماً متطوراً نسبياً لضمان الحياد مقارنة بمؤسسات مشابهة. لكنه حدد كذلك أوجه قصور وأوصى بإصلاحات مهمة. وشملت المشكلات تصريحات سياسية لبعض العاملين ومواد دراسية مثيرة للإشكال ونشاطاً سياسياً في بعض اتحادات الموظفين. ولم تكن هذه المراجعة تحقيقاً جنائياً في هجمات أكتوبر. وجود إجراءات للرقابة لا يعني أن الانتهاكات مستحيلة، كما أن وقوع انتهاكات فردية لا يثبت تلقائياً وجود تعاون مؤسسي مع حماس.
رأي محكمة العدل الدولية عام 2025
أصدرت محكمة العدل الدولية في الثاني والعشرين من أكتوبر 2025 رأياً استشارياً بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والعمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ورأت المحكمة أن المعلومات المعروضة عليها لا تكفي لإثبات أن الأونروا بصفتها مؤسسة تفتقر إلى الحياد أو عدم التحيز في تقديم المساعدة. كما اعتبرت أن الادعاء بأن نسبة كبيرة من العاملين ينتمون إلى حماس أو جماعات مسلحة أخرى لم يثبت بالأدلة المقدمة. وتناولت المحكمة صراحة حالات الموظفين التسعة الذين انتهت خدماتهم، لكنها لم تعتبر هذه الحالات دليلاً كافياً على مسؤولية المؤسسة كلها. ولا يعني الرأي الاستشاري تبرئة تلقائية لأي شخص يثبت تورطه الفردي في أعمال غير قانونية.

القوانين الإسرائيلية والخلاف الدبلوماسي
أقر الكنيست في أكتوبر 2024 قوانين تحد من نشاط الأونروا داخل إسرائيل ومن اتصالات السلطات الإسرائيلية مع الوكالة. ودخلت القيود الأساسية حيز التنفيذ في يناير 2025. وقالت إسرائيل إن هذه الخطوات ضرورية للأمن في ضوء مزاعم الاختراق. وحذرت الأمم المتحدة وحكومات متعددة من أن القيود قد تعوق وصول المساعدات إلى المدنيين. وفي ديسمبر 2025 وُسعت الإجراءات لتشمل مسائل تتعلق بالخدمات الأساسية والوضع القانوني للوكالة. وبالتالي لا يدور الخلاف حول الاستخبارات وحدها، بل يتعلق أيضاً بالقانون الدولي والالتزامات الإنسانية وكيفية مراقبة العاملين وتنظيم إيصال المساعدة في ظروف خطرة.
الآثار الإنسانية على السكان المدنيين
يعتمد كثير من سكان غزة على الخدمات الصحية والمأوى والمياه النظيفة والتعليم والصرف الصحي والمساعدات الغذائية. وذكر تقييم حكومي بريطاني نُشر في سبتمبر 2026 أن نحو أحد عشر ألفاً من موظفي الأونروا في غزة واصلوا تقديم الخدمات رغم القيود الكبيرة المفروضة على حركة الموظفين والمواد. ولا ينبغي تحميل العائلات التي تحتاج إلى الغذاء أو الدواء مسؤولية جماعية عن أفعال قد يكون ارتكبها أفراد. وفي الوقت نفسه ينبغي الاعتراف بمعاناة المدنيين الإسرائيليين والرهائن الذين تضرروا من الهجمات. إن حماية العمل الإنساني من الاستغلال العسكري واستمرار الخدمات الأساسية للسكان هدفان متلازمان وليسا خيارين متعارضين.
كيف ينبغي فهم الأرقام والمصادر
تتداول النقاشات العامة تقديرات واسعة عن عدد موظفي الأونروا الذين قد تكون لهم صلات بحماس. لكن كلمة صلة قد تشير إلى عضوية رسمية أو تعاطف سياسي أو علاقة عائلية أو معلومة استخباراتية أو مشاركة فعلية في العنف. لهذه الفروق أهمية حاسمة. وعند استخدام أي رقم يجب السؤال عمن جمعه، وما التعريف المعتمد، وما إذا كانت هناك مراجعة مستقلة أو فرصة للرد. وقد رفضت الأونروا تقديرات واسعة وأكدت أنها تشارك قوائم الموظفين مع السلطات المعنية بانتظام. وتقول إسرائيل إن لديها معلومات إضافية. وتختلف وظائف رويترز وسي إن إن وبي بي سي والصحافة الإسرائيلية وبيانات الجيش ووثائق الأمم المتحدة وويكيبيديا؛ ولا يمكن اعتبار مصدراً منفرداً بديلاً عن المقارنة والتدقيق.
خلاصة تفصل بين الأشخاص والمؤسسات
توجد نتائج تحقيق جدية تتعلق باحتمال مشاركة بعض العاملين في الأونروا في هجمات أكتوبر أو بصلات أفراد آخرين بحماس. وقد نشرت هيئات رقابية تابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة نتائج محددة. كما قدم الجيش الإسرائيلي ادعاءات مفصلة بشأن الأنفاق والمباني. ومع ذلك لم تجد محكمة العدل الدولية أن الأدلة المقدمة تكفي لإثبات افتقار الأونروا ككل إلى الحياد. ولا يتناقض الموقفان بالضرورة لأن أحدهما يتعلق بأفراد والآخر بالمؤسسة. ويقتضي النهج المسؤول تحقيقات مستقلة، ونسبة دقيقة لكل ادعاء إلى مصدره، ومحاسبة شخصية عند ثبوت المخالفات، وحماية المدنيين من العقاب الجماعي ومن تعطيل الخدمات الأساسية.
المصادر والوثائق
- UN / OIOS (5 Aug 2024)
- UN independent review (Apr 2024)
- International Court of Justice (22 Oct 2025)
- USAID OIG (14 Apr 2025)
- Israel Defense Forces (10 Feb 2024)
- Reuters (5 Aug 2024)
- CNN (30 Jan 2024)
- BBC News (5 Aug 2024)
- The Times of Israel (5 Aug 2024)
- Wikipedia (background)
- UK Government (Sept 2026)
- US Library of Congress (Jan 2026)
